نتایج سرشماری سال 1395 حاکی از ادامه
روند نزولی رشد جمعیت است. آیا ادامه چنین روندی به نرخ رشد صفر و کاهش جمعیت کشور
منجر خواهد شد؟
نرخ رشد سالانه جمعیت ایران در سالهای 85-1375 برابر با 96/1 درصد، در سالهای 90-1385 برابر با 29/1 درصد و در
سالهای 95-1390 برابر با 24/1
درصد بوده است. اما اینکه نرخ رشد جمعیت ایران به صفر برسد، خیلی زمانبر است. البته درصد رشد سالانه جمعیت
کاهش پیدا میکند، ولی جمعیت کاهش پیدا
نمیکند. به این معنا که جمعیت
ایران در سال 1375 معادل 60 میلیون نفر، در سال 1385 برابر با 70 میلیون نفر، در
سال 1390 نزدیک به 75 میلیون نفر و در سال 1395 حدود 80 میلیون نفر است. این ارقام
نشان میدهند که به جمعیت ایران سالی
یک میلیون نفر افزوده شده است.
بنابراین، تا زمانی که این میزان افزایش
جمعیت وجود دارد، نرخ رشد جمعیت صفر نمیشود.
پیشبینیها نشان میدهند که بین سالهای 1395 تا 1400 نرخ رشد جمعیت ایران
به 2/1 یا 18/1 درصد میرسد. پس هنوز رشد جمعیت
ایران مثبت است؛ اگر این روند ادامه پیدا کند، هر پنج سال، حدود 05/0 درصد از رشد
سالانه جمعیت کاسته میشود. بنابراین زمان زیادی
طول میکشد تا رشد جمعیت ما به صفر
برسد.
طی 20 سال اخیر سالی یک میلیون نفر به
جمعیت کشور افزوده شده است و پیشبینی ما نشان میدهد که در سال 1400 جمعیت ایران به 85
میلیون نفر خواهد رسید. این رقم حاصل تفاصل بین مرگ و میر و موالید است. به این
ترتیب که ما سالی یک میلیون و پانصد تا ششصد هزار تولد و سالی چهارصد هزار فوتی
داریم. حدود دویست هزار نفر هم مهاجرت میکنند.
این ارقام را که با هم جمع جبری کنیم، نشان میدهد سالی یک میلیون نفر به جمعیت کشور
افزوده میشود. یعنی رشد جمعیت در
آینده کم خواهد شد، ولی تعداد افزایش جمعیت تغییر نمیکند.
البته در دهه 65-1355 نرخ رشد جمعیت
ایران برابر با 9/3 بوده و حالا به دلیل کاهش باروری نرخ رشد جمعیت ایران کاهش
یافته است. میزان باروری کل در ایران در دهه 65-1355 حدود 7 فرزند بوده است. در
دهه 75-1365 این رقم به چهار فرزند، در فاصله 90-1385 به حدود 8/1 و بین سالهای 95-1390 به حدود 2 فرزند رسیده است.
کاهش باروری در ایران ناشی از سیاستهایی است که دولتها اتخاذ کردهاند. مانند اینکه به فرزند سوم دفترچههای بیمه و کوپن و دفترچه بسیج اقتصادی
تعلق نمیگرفت. از طرف دیگر، عواملی
مانند باسواد شدن زنان، اشتغال زنان، توسعه شهرنشینی، بهبود وضعیت رفاهی و توسعه
فناوریهای ارتباطی، و حضور گسترده
زنان در آموزش عالی باعث شده است که نرخ باروری به حداقل 8/1 برسد. در نتیجه شاهد
کاهش باروری در ایران هستیم. طی پنج سال اخیر، تغییراتی اساسی در سیاستهای دولت در زمینه تنظیم خانواده اتخاذ
شده است. از جمله، امکانات و وسایل پیشگیری از بارداری، در خانههای بهداشت در اختیار زوجین قرار نمیگیرد. از سوی دیگر، مشوقهایی برای افزایش باروری در نظر گرفتهاند و در نتیجه حالا این میزان باروری
به دو فرزند افزایش یافته است. میزان تأثیر این عوامل حدود 50 درصد است.
عامل دیگری که بر این افزایش تأثیر
داشته، رسیدن دختران متولد دهه 1360 به سن ازدواج است. اگر هر یک از همین دختران
یک فرزند بیاورد، میزان موالید رو به افزایش خواهد بود که در اصطلاح به آن «گشتاور
جمعیتی» میگوییم. گشتاور جمعیتی مانند
موج آبی است که وقتی سنگی داخل آن بیندازیم، در اطراف خودش سه موج ایجاد میکند: موج اول شامل جمعیت دهه شصتیهاست، موج دوم شامل فرزندان دهه شصتیهاست که در دهه نود به دنیا آمدهاند، و موج سوم شامل فرزندان متولدین
دهه نود است که فرزندانشان حدود دهه 1420 متولد میشوند.
بنابراین در مجموع افزایش میزان باروری
طی این مدت، یکی به دلیل سیاستگذاری دولت و دیگری به دلیل
گشتاور جمعیتی است. بر مبنای چنین روندی، نرخ باروری ایران در سال 1400 حدود 1/2
تا 2/2 خواهد شد؛ مگر اینکه دولت سیاستهای
خاصی را اتخاذ کند. چون در حال حاضر سیاستهای
دولت بیشتر به صورت توصیه است و برخی از آنها
به اجرا درنیامده است. اگر دولت سیاستهای
تشویقی و سیاستهای بازدارندهاش را به اجرا درآورد، شاید تغییراتی
ایجاد شود، ولی اگر به همین روند ادامه دهد، میزان باروری در ایران بیشتر از 2/2
نمیشود.
نرخ رشد جمعیت در سرشماری سال 1395
معادل 24/1 درصد اعلام شده است. چنین نرخ رشدی چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را
از نظر مسکن، کار و رفاه اجتماعی در پی خواهد داشت؟
مسکن مربوط به خانوار است نه جمعیت. به
دلیل اینکه خانوار متقاضی مسکن است. در گذشته بعد خانوار 5/5 نفر بود و الان بعد خانوار به حدود 2/3 نفر رسیده است.
اگر بعد خانوار در ایران را 3 فرض کنیم، با توجه به اینکه تقریباً سالی یک میلیون
نفر به جمعیت ایران اضافه میشود، حالا اگر این جمعیت یک
میلیون نفری را بر بعد خانوار که 3 است تقسیم کنیم، سالی حدود 330 هزار خانوار
جدید تشکیل میشود. پس علاوه بر واحدهای
مسکونی که از قبل وجود داشتهاند، سالی حدود 330 هزار واحد
مسکونی جدید نیاز خواهیم داشت. علاوه بر این، یک سلسله از واحدهای مسکونی که
مستهلک و قدیمی شدهاند یا بسیار کوچک هستند نیز
باید تخریب شوند. مجموع این عوامل موجب میشود
که ما سالی حدود 500 هزار واحد مسکونی نیاز داشته باشیم.
از نظر مسائل بهداشتی، آموزشی و رفاهی
نیز دولت میباید هر ساله، علاوه بر
تأمین نیازهای جمعیت موجود، برای جمعیت تازهوارد نیز برنامهریزی کند.
براساس نتایج سرشماری سال 1395 جمعیت
کشور به بیش از 79 میلیون نفر رسیده است. چه میزان از این جمعیت فعال و چند درصد
غیرفعال یا سرباز هستند؟
جمعیت یک ساختار سنی دارد و معمولاً
جمعیت را از نظر سنی به سه گروه بزرگ تقسیم میکنیم که به ترتیب، گروه اول شامل افراد
زیر 15 سال، گروه دوم شامل افراد بین 64-15 سال و گروه سوم شامل افراد 65 سال به
بالاست. در دهه 1360 حدود نیمی از جمعیت کشور ما را جمعیت زیر 15 سال تشکیل میداد که معادل
46 درصد جمعیت بود. حالا در سال 1395 جمعیت گروه زیر 15 سال معادل
24 درصد، جمعیت گروه 64-15 سال معادل 70
درصد، و گروه جمعیتی بالای 65 سال معادل 6 درصد است.
این ارقام نشان میدهند که ما در دهه 1360 دارای جمعیت
بسیار جوانی بودیم و در دهه 1390 دارای یک جمعیت میانسال هستیم. اکنون بیش از دو سوم جمعیت
ما در گروه سنی فعال هستند که ما به آن پنجره یا «فرصت جمعیتی» میگوییم. هر کشوری که بیش از دو سوم
جمعیتش در گروه سنی فعال قرار بگیرد، در فرصت جمعیتی قرار گرفته است. ایران از سال
1385 به بعد، وارد دوره فرصت جمعیتی شده است که مدت آن حدود 30 سال طول میکشد. ایران تاکنون 12 سال از این 30 سال
فرصت طلایی جمعیتی را سپری کرده است.
بسیاری از کشورهای آسیای جنوبشرقی که حدوداً 20 سال زودتر از ایران
این پنجره جمعیتی را تجربه کردهاند، اکنون به شکوفایی اقتصادی
دست یافتهاند. حالا ایران در حال
تجربه این فرصت جمعیتی است و بیشتر قشر جوان در گروه سنی فعال هستند. البته با این
تفاوت که این افراد تولیدکننده نیستند، بلکه تعداد زیادی از آنها بیکار، در جستوجوی کار یا بیکار پنهان هستند و اشتغال کاذب دارند.
متأسفانه امید به اینکه طی مدت باقیمانده از پنجره جمعیتی، به
شکوفایی اقتصادی برسیم، بسیار ضعیف است. ایران 12 سال از پنجره فرصت جمعیتی را
سپری کرده است و شواهد نشان میدهد، 18 سال بعد را هم به
همین شدت و حدت سپری خواهیم کرد و در نتیجه به سالخوردگی جمعیتی میرسیم. در حال حاضر، دغدغه اصلی و نگرانی
مسئولان بیشتر کاهش نرخ رشد جمعیت و رفتن به سمت سالخوردگی جمعیت است که دولت میتواند با یک سیاست سالمندی فعال به این
موضوع توجه کند.
منظور از سیاست سالمندی فعال چیست و در
چنین سیاستی چه نکاتی در اولویت قرار میگیرند؟
منظور از سیاست سالمندی فعال این است که
برای افرادی که در حال حاضر در گروه سنی فعالیت (64-15 سال) هستند، بتوانیم اشتغال
تام ایجاد کنیم تا از طریق آموزش مهارتهای
شغلی، تحت پوششهای بیمه درمانی و تأمین
اجتماعی قرار بگیرند و در آینده نوعی سالمندی فعال را از طریق اندوختههای
اشتغال خودشان داشته باشند که سربار دولت نباشند. تمامی تمرکز دولت باید از
همین حالا بر موضوع ایجاد اشتغال تام و جمعآوری
اندوختههای شاغلین برای دوران
سالمندی آنها باشد.
بیکاری آشکار و پنهان به عنوان دو پدیده
مهم در اقتصاد کشور ما وجود دارد. اهمیت اشتغال تام از آنجا ناشی میشود که در ایران در حال حاضر 24 میلیون
جمعیت فعال اقتصادی داریم که از میان آنها،
21 میلیون نفر شاغل هستند و سه میلیون بیکار
در جستوجوی کارند. تمرکز دولت باید
بیشتر روی این 21 میلیون شاغل باشد. چون اگر این 21 میلیون نفر اشتغال تام داشته
باشند، مسئله بیکاری آن سه میلیون بیکار در جامعه حل میشود. به این دلیل که کار خود به نوعی
کار تولید میکند.
وجود چنین مشکلی بیانگر آن است که بدنه
دولت متورم شده است و بوروکراسی دولتی باید بسیار کوچکتر شود. لازم است نقش دولت از اجرایی به
نظارتگری تغییر کند و بخش خصوصی
واقعی تقویت شود. البته نه اینکه اعضای دولت یا نهادها به طور خصوصی تولید کنند،
بلکه دولت در جامعه امنیت اجتماعی و اقتصادی برقرار کند تا هر فردی که به عنوان
کارآفرین میخواهد کارخانه، شرکت یا
مؤسسهای تأسیس کند و هدفش اشتغالزایی است، امنیت اجتماعی و اقتصادی
داشته باشد.
برای تحقق این خطمشی لازم است که دولت در وهله اول بدنه
بوروکراسی خود را کوچک سازد و افراد متخصص و سالم اقتصادی را استخدام کند. سپس
وظایف اجرایی خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و خود فقط نظارت داشته باشد. تجربه
عملکرد بخشها و سازمانهای خصوصی در دیگر کشورها نشان میدهد، قدرت گرفتن این بخش و افزایش سهم و
نقش آن در اقتصاد کشور موجب افزایش رشد اقتصادی و بهرهوری نیروی کار از یکسو و کاهش فساد از سوی دیگر میشود.
سن امید به زندگی در سال 1395 به حدود
73 سال رسیده است. با توجه به این شاخص دولت چه نوع سیاستگذاری را باید در اولویت قرار
دهد؟
افزایش میزان امید به زندگی در ایران،
مثل کشورهای دیگر، بهخاطر کاهش مرگ و میر بهخصوص کاهش مرگ و میر کودکان است که از
سال 1300 شروع شده. در این سال امید به زندگی در ایران حدود 35 سال بود و الان به
حدود 73 سال رسیده است. البته این رقم متوسط است. برای مثال، افرادی داریم که
بالای 90 سال زندگی میکنند، یا نوزادی که به دنیا
میآید و بلافاصله فوت میکند. در نتیجه امید به زندگی میانگین سن
فوتشدگان این نسل است. میتوان گفت طی این سالها حدود 40 سال امید به زندگی مردم
ایران افزایش یافته است.
در محافل بینالمللی سالها تلاش بر این بوده است که امید به
زندگی آحاد جامعه افزایش پیدا کند، ولی الان بیشتر روی امید به زندگی توأم با سلامت تأکید میکنند. به این معنی که ادامه زندگی انسانها باید همراه با سلامتی باشد تا بهرهوری بالایی داشته باشند. در این صورت،
میزان مشارکت در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در حد قابل توجهی افزایش پیدا میکند و از این طریق جامعه رشد مییابد.
اگر تغییرات و افزایش امید به زندگی
درونزا باشد، به امید به زندگی
توأم با سلامت میانجامد. منظور از درونزا بودن تغییراتی هستند که در جامعه
صورت میگیرند و شامل: رشد اقتصادی،
بهبود کیفیت بهداشت و درمان، و سالم بودن محیطزیست میشوند. در این صورت امید به زندگی توأم
با سلامت را در جامعه شاهد خواهیم بود؛ مانند کشورهای سنگاپور و ژاپن. متأسفانه در
کشور ما، افزایش امید به زندگی درونزا نیست و بیشتر به دلیل
فناوریهای بهداشتی ـ درمانی
وارداتی شاهد کاهش میزان مرگ و میر در ایران هستیم.
با این نوع کاهش مرگ و میر ما نتوانستیم
به امید به زندگی توأم با سلامت برسیم. به همین دلیل بیشتر سالمندان ما ناتوان و
سربار جامعه و خانوادههایشان هستند.
از چنین منظری، تمام سعی و تلاش دولت
باید این باشد که امید به زندگی توأم با سلامت را در جامعه افزایش دهد. این هدف در
صورتی تحقق مییابد که برنامهریزی دولت از بدو تولد روی تأمین و
بهبود بهداشت، سلامت محیطزیست، تغذیه مناسب، آموزش
همگانی، و خانواده سالم برای آحاد جامعه متمرکز شود. در این صورت امید به زندگی
همراه با سلامت محقق میشود. در غیر این صورت و با
وجود افزایش سالانه آمار تصادفات، آلودگیهای
زیستمحیطی، و بسیاری از امواجها که همه عوامل تهدیدکننده زندگی افراد
جامعه محسوب میشوند، امید به زندگی توأم با
سلامت به شدت رو به کاهش خواهد بود.
نتایج سرشماری سال 1395 را از نظر تفاوت
میزان مرگ و میر بین گروههای سهگانه اطفال، جوانان و
سالمندان، در مقایسه با دیگر کشورها، چگونه تحلیل میکنید؟
سال 1395 در ایران، حدود 380 هزار فوتی
داشتیم. در کشورهای توسعهیافته معمولاً قشر
سالخوردگان بیشترین فوتشدگان را تشکیل میدهند، ولی در جامعه ایران هنوز میزان
مرگ و میر هر سه گروه اطفال، جوانان و سالمندان بالاست. بهطور کلی، در مقایسه با کشورهای دیگر که
در آنها فقط میزان مرگ و میر
سالمندان بالاست، در ایران به دلیل عوامل متعدد، افزایش میزان مرگ و میر را در سه
گروه اطفال، جوانان و سالمندان مشاهده میکنیم.
برای افزایش کیفیت جمعیت در ایران، دولت
چه نوع راهبردی را باید در اولویت قرار دهد؟
در جهت افزایش کیفیت جمعیت، دغدغه اصلی
دولت باید بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه باشد که شامل افزایش امید به زندگی توأم
با سلامت، توسعه فناوری، بهبود وضعیت بهداشت و آموزش، و تأمین رفاه و خدمات
اجتماعی میشود. بهطور کلی، انسان همیشه به دنبال زندگی
باکیفیت، افزایش امید به زندگی، ورزش و تغذیه خوب است تا عمر طولانی داشته باشد.
منظور از جمعیت باکیفیت در حد خرد، یعنی زندگی سالم و بانشاط برای تکتک آحاد جامعه. و در حد کلان، یعنی
جمعیتی که از آموزش، مهارت و سلامت کافی برخوردار است و بهرهوری بالای علمی، اجتماعی و اقتصادی
دارد. در ضمن به توسعه پایدار جامعه کمک میکند.
بهخصوص حفظ محیطزیست و جلوگیری از تخریب آن در گرو
داشتن جمعیت با کیفیت است.
تعداد کل مهاجران از 12 میلیون نفر طی
دهه 85-1375، به حدود چهار میلیون و سیصد هزار نفر در پنج ساله 95-1390 رسیده است.
تحلیل شما از این روند مهاجرتی چیست و علل و عوامل آن به نظر شما کداماند؟
مقایسه این ارقام نشان میدهد که میزان مهاجرت و جابهجایی جمعیت در کشور کمی کاهش یافته است.
اما آمار مهاجرتی که در سرشماری اعلام میشود،
بیانگر تمامی جابهجاییهایی است که افراد طی ده یا پنج سال
گذشته داشتهاند. آمار مهاجرت در ایران،
هر نوع جابهجایی را دربرمیگیرد. مثلاً جابهجایی فردی را هم که از روستایی به
روستای مجاور یا از روستا به شهر مهاجرت میکند،
در برمیگیرد. از رقم کلی مهاجرت در ایران
طی سالهای 95-1390، 3/2 میلیون نفر
مهاجرانی بودهاند که داخل استانهای کشور به دلایلی مانند اشتغال، تحصیل
یا ازدواج، مهاجرت کردهاند که مهاجرت دروناستانی یا مهاجرت با برد کوتاه تعریف میشود.
مهاجرت بین استانی هم حدود دو میلیون
نفر را شامل میشود که در دو استان همجوار یا بین دو استان در مسافتهای طولانی صورت میگیرد. در مهاجرتهای برد متوسط و بلند که از نقاط توسعهنیافته
به سمت کلانشهرهاست، عامل اصلی نابرابری
است. یعنی افراد مهاجر چون در مبدأ با کمبود امکانات و رفاه، نبود مراکز آموزش
عالی و یا فقدان بهداشت مواجه هستند، به سمت کلانشهرها مهاجرت میکنند.
از نظر ترکیب اجتماعی مهاجران، جوانان
بیشترین تعداد مهاجران هستند. البته سیر مهاجرت هم بین جوانان رو به کاهش است، چون
بهطور کلی جمعیت جوان در حال
کاهش است. بهطور کلی، اگر مهاجرت به دلیل
عوامل جاذبه مقصد باشد، باعث شکوفایی فرد میشود و این نوع مهاجرت پیامدهای مثبت
دارد. ولی اگر مهاجرت به دلایلی مثل بیکاری، جنگ، خشکسالی، توسعه نیافتگی مناطق روستایی،
نابرابری و بهطور کلی عوامل دافعه در مبدأ
باشد، با پیامدهای منفی همراه است.
برای جلوگیری از مهاجرت دولتها باید سیاستهای توسعه برابر را مدنظر قرار دهند. از
نظر توسعه و برابری، آنچه ما در کشورمان به طور واضح میتوانیم ببینیم، وجود تعداد زیادی روستا
و شهر کوچک کمجمعیت و توسعهنیافته است که بیشتر جمعیت آنها از نابرابری منطقهای و کمبود امکانات رنج میبرند. به همین دلیل، برای کاهش مهاجرت
به شهرهای بزرگ و کلانشهرها و حتی معکوس کردن روند
مهاجرت، تمام تلاش دولت در برنامههای توسعه باید بر این باشد
که توسعه مناطق محروم و رفع نابرابری در چنین مناطقی را در اولویت قرار دهد.
شما چه نوع رابطهای را بین جمعیت و توسعه
مطلوب میدانید و چگونه میتوانیم به توسعه پایدار دست
پیدا کنیم؟
تمامی قوانین و مقرراتی که دولتها تنظیم میکنند، در راستای رشد و توسعه اجتماعی
است. دولتها از طریق تخصیص منابع
درامدی و امکانات، سعی در تحقق برنامههای
توسعه کشور دارند. مثلاً در ایران برنامههای
توسعه به درآمد نفت وابستهاند، ولی در کشوری مانند
چین، توسعه به نیروی انسانی و جمعیت وابسته است. چین بهخاطر افزایش جمعیتش قدرت تولید کالاها و
خدمات و در نتیجه رشد اقتصادی کشور خود را بالا برده، بهطوری که هماکنون اکثر بازارهای جهان را تسخیر کرده
است. بنابراین الزاماً نمیتوانیم بگوییم که رشد جمعیت
باعث کندی رشد اقتصادی میشود، بلکه به فرهنگ و رفتار
آحاد جامعه و سیاستگذاری دولتها بستگی دارد. دولتها باید در عین حال که به توسعه نظر
دارند، رشد جمعیت را نیز تنظیم کنند تا به توسعه متوازن و پایدار برسند.